حاشیه‌نشینی تهران هم گران در می آید
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۰۲۷
دولت هفته گذشته در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری برای تهران را ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب کرد. از سال ۱۳۹۹ با آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد اعلام کرد که این رویه از آن زمان تاکنون ادامه یافته است. اما طی این سه سال هیچ‌گاه اجاره مسکن از سقف تعیین شده تبعیت نکرده و افزایش‌ها بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال نیز وضعیت اجاره مسکن وخیم است و قیمت‌های نجومی پیش از شروع فصل جابه‌جایی خود را نشان داد. آمارها نشان می‌دهد، سال گذشته برای اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران باید ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم در حالی که این رقم امسال به بالای ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. طبق آخرین آمارها، قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از دو میلیون و ۴۱ هزار تومان در اردیبهشت سال ۹۰ در حال حاضر به ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که حدود ۲۶ برابر شده است. این وضعیت در بازار اجاره‌بهای واحدهای تجاری دو تا سه برابر بیشتر شده است و هیچ نهاد و دستگاه نظارتی توان کنترل بازار اجاره‌بها را ندارد.
مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن اینکه نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است.
برآیند این جذابیت‌ها باعث شده است، قیمت مسکن طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود. امسال میزان اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و تجاری به‌شدت افزایش یافته است به‌طوری که برخی مستاجران مجبور به تخلیه واحد مسکونی شده و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند. همچنین بسیاری از کسبه که در واحدهای استیجاری بودند نیز مجبور به تخلیه واحدها و خانه‌نشین شده‌اند.
افزایش نرخ محدوده به شمال شهر و مرکز نیستافزایش قیمت اجاره‌بها در پایتخت محدود به مرکز و شمال شهر نیست و این ارقام به نقاط حاشیه‌ای و جنوب تهران هم رسیده به‌طوری که بررسی قیمت واحدهای مسکونی در جنوب تهران حکایت از اجاره‌بهای نجومی دارد. بررسی قیمت رهن و اجاره آپارتمان در محدوده نواب، جنوب غربی تهران نشان می‌دهد که هزینه رهن کامل یک واحد ۶۰ متری در خیابان دامپزشکی ۵۸۰ میلیون تومان است. برای اجاره آپارتمان ۶۵ متری ۲ خوابه در خیابان بریانک باید ۲۵۰ میلیون رهن و ۶ میلیون ماهانه بپردازید. با ۲۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون ماهانه می‌توانید یک واحد ۷۰ متری تک‌خوابه در خیابان امام خمینی را اجاره کنید.
هزینه رهن کامل آپارتمان ۲ خوابه ۷۵ متری در خیابان اسکندری ۷۰۰ میلیون تومان است. همچنین برای اجاره یک واحد ۸۵ متری در خیابان محبوب باید ۵۰۰ میلیون رهن و ۳ میلیون اجاره ماهانه پرداخت کرد. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند برخی صاحب‌خانه‌ها که زمان قراردادشان با مستاجر در فروردین ماه یا اردیبهشت ماه به پایان رسیده یکی دو ماه قرارداد را تمدید می‌کنند تا آپارتمان خود را در این فصل با نرخ‌های نجومی عرضه کنند! به گفته آنها؛ میزان افزایش اجاره‌بها رشد وحشتناکی داشته و می‌توان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
قیمت رهن کامل یک ساختمان ۱۰۰ متری سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال جاری به حدود یک میلیارد تومان و بیشتر رسیده است. این در حالی است که بنا به آمارهای اعلامی تعداد مستاجران در کشور حدود ۲۴.۵ میلیون نفر است که از این میزان ۳۷ درصد از خانوارها شهرنشین و ۵۱ درصد خانوارها پایتخت‌نشین هستند. این آمار از افزایش تعداد مستاجران نسبت به مالکان در پایتخت حکایت دارد.
حاشیه‌نشینی هم گران شدافزایش قیمت اجاره‌بها تنها محدود به تهران بزرگ نبوده و شهرستان‌های اطراف آن نیز رشد محسوسی داشته است، رهن کامل یک آپارتمان ۷۰ متری در خیابان استخر ری ۴۵۰ میلیون تومان اعلام می‌شود، حال آنکه آپارتمانی با مشخصات مشابه را حوالی خرداد ۱۴۰۱ با ۲۶۵ میلیون تومان رهن کامل می‌شد، کرایه کرد. در پاکدشت نیز برای یک واحد ۹۰ متری در طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور و پارکینگ ۱۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه چهار میلیون تومان اجاره درخواست می‌شود، در حالی که سال گذشته چنین آپارتمانی را در مناطق جنوبی شهر تهران با ماهی دو الی سه میلیون تومان نیز می‌شد کرایه کرد.
با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها جابه‌جایی مستاجران از مناطق گران به مناطق ارزان و حاشیه شهر دور از ذهن نیست به‌طوری که میزان تقاضا برای اجاره مسکن در سکونتگاه‌های اطراف تهران رشد چشمگیری داشته است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که ساکنان این مناطق مجبور به سکونت در بخش‌های غیررسمی شوند، این چرخه می‌تواند پدیده زاغه‌نشینی را به شدت گسترش دهد.
راهکار دولت برای کمک به مستاجران!وزارت راه‌وشهرسازی سال گذشته برای حمایت از مستاجران رقم کمک ودیعه مسکن را برای تهران ۱۰۰ میلیون اعلام کرد. از موانع و مشکل‌تراشی بانک‌ها که عبور کنیم باید اذعان کرد، رقم پرداختی در مقابل افزایش اجاره‌بها بسیار ناچیز است، از سوی دیگر؛ سال گذشته وام کمک ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصدی به مستاجران پرداخت شد. این در حالی است که زمستان سال گذشته سود تسهیلات بانکی به ۲۳ درصد افزایش یافت و مشخص نیست وام ودیعه‌ای که قرار است امسال پرداخت شود از حمایت‌های دولت برخوردار خواهد شد یا اینکه با همان سود مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) به حساب اجاره‌نشین‌ها واریز می‌شود.
تاکید بی‌نتیجه بر یک طرحدولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. البته مسئولان می‌گویند هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها هدف غایی محسوب می‌شود. قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذر ماه ۱۳۹۹ تصویب شد، اما به دلیل ضعف در مکانیسم دقیق شناسایی هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند که از ۱۵ شهریور ماه قانون مالیات‌بر خانه‌های خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.
در این رابطه، سیدغنی نظری، نماینده مجلس دیروز طی تذکری گفت: اکثر خانه‌ای خالی متعلق به بانک‌های دولتی و خصوصی است و اگر این خانه‌ها با قیمت مناسب به بازار عرضه شوند قطعاً تاثیر زیادی در کاهش نرخ اجاره‌بهای مسکن می‌گذارد. امروز بانک‌ها به‌جای بانکداری به بنگاهداری روی آوردند.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است. چند روز پیش نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس، ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰هزار واحد خالی متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است.
با توجه به اینکه مالیات خانه‌های خالی مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، واحدهای متعلق به بانک‌ها و ادارات نیز هدف مالیات قرار می‌گیرند. براساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذر سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به‌ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
امکان کنترل قیمت وجود نداردبا این حال، اما فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره به «سازندگی» می‌گوید: در حال حاضر امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. اصولاً سیاست‌های کنترلی که نرخ‌گذاری است و اینکه به صورت آمرانه در بازار رفتار کرد، اجرایی نیست و حتی اگر تلاش هم شود، در میان‌مدت برعکس خود عمل می‌کند. در واقع نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه به انحای مختلف باعث می‌شود که عرضه مسکن اجاری کم شود و در نتیجه قیمت‌ها بالا رود. این کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند: اینکه چرا امکان اجرایی ندارد، دلیل آن واضح و روشن است. قیمت ملک افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده بنابراین نرخ اجاره هم که هزینه استفاده از این دارایی‌هاست، متناسب با آن افزایش یافته و پیدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اجاره خانه در محدود نواب چقدر است؟/ رهن آپارتمان ۶۰ متری ۵۸۰ میلیون!۴۶۲۱۷
کد خبر 1769729منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن حاشیه نشینی افزایش اجاره بها متری در خیابان خانه های خالی میلیون تومان واحد مسکونی برای اجاره اجاره بهای هزار واحد سال گذشته خواهد شد رهن کامل یک واحد خانه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت